نموذج إقرار وتعهد دفع الخبرة الفنية — نموذج (2)

نموذج رقم (2) من مديرية الشؤون القانونية، يتعهد فيه مقدم الطلب لمراقب عام الشركات بدفع المبلغ المتبقي من قيمة الخبرة الفنية المقررة فور تبلغه بالقرار الصادر بتحديدها.

من يقدّم نموذج إقرار وتعهد دفع الخبرة الفنية — نموذج (2) ومتى؟

من يقدّمه: مقدم الطلب أو الشركاء في الشركة التي احتُسبت عليها الخبرة الفنية.

متى تحتاجه: عند طلب خبرة فنية (لجنة) بخصوص شركة، بعد دفع المبلغ الأولي المذكور في النموذج.

ماذا يتضمن نموذج إقرار وتعهد دفع الخبرة الفنية — نموذج (2)؟

  • رقم الكتاب الصادر عن مراقب عام الشركات وتاريخه
  • اسم اللجنة واسم الشركة المحتسبة عليها الخبرة
  • رقم الدفع الإلكتروني للمبلغ المدفوع
  • اسم مقدم الطلب أو الشركاء وتاريخ التوقيع
  • العنوان الواضح للتبليغ وللشركة

الحقول التي تعبّئها في النموذج (9 حقلاً، 2 صفحات):

إقرار أتعاب الخبرة

الشركة

اسم الشركة

الكتاب المشار إليه

رقم كتاب المراقب العام · تاريخ الكتاب

الخبرة الفنية

اسم اللجنة (الخبرة الأولية المحتسبة على لجنة) · رقم الدفع الإلكتروني

العنوان

العنوان الواضح للتبليغ وللشركة

مقدم الطلب

اسم مقدم الطلب / الشركاء

التاريخ (السنة مطبوعة 2025)

يوم التاريخ · شهر التاريخ

نصائح لتعبئة نموذج إقرار وتعهد دفع الخبرة الفنية — نموذج (2)

  • اكتب رقم الدفع الإلكتروني كما ظهر في أمر القبض.
  • تأكد من العنوان الواضح للتبليغ لأن التبليغ بالقرار يتم عليه.
  • يوقّع مقدم الطلب في الموضع المخصص، ثم تتم المصادقة على التواقيع.

أسئلة شائعة عن نموذج إقرار وتعهد دفع الخبرة الفنية — نموذج (2)

ما الذي يتعهد به مقدم الطلب في هذا النموذج؟

الموافقة والتعهد بدفع المبلغ المتبقي من قيمة الخبرة الفنية المقررة فوراً عند تبلغه بالقرار، وباستكمال تحويل نوع الشركة وتسجيلها ودفع أية رسوم حكومية أخرى.

هل يجب المصادقة على التواقيع؟

نعم، يتضمن النموذج خانة مخصصة للمصادقة على التواقيع.

جهّز نموذج إقرار وتعهد دفع الخبرة الفنية — نموذج (2) الآن

عبّئ النموذج بالعربية وعاينه على قالبه الأصلي قبل التحميل — أو أرسل لنا بياناتك عبر واتساب وننجز المعاملة عنك.

كل نماذج دائرة مراقبة الشركات

هذا النموذج هو نموذج دائرة مراقبة الشركات الرسمي؛ تعبّئه «مساعدي» وتطبعه بتصميمه الأصلي. «مساعدي» أداة تعبئة ومعاينة مستقلة، وليست تابعة لدائرة مراقبة الشركات ولا تقدّم استشارة قانونية.